به گزارش لقمه، غذا بزرگ‌ترین مشغله دنیاست، زیرا بخش بزرگی از کار در دنیا فقط تولید، فرآوری و تهیه مواد غذایی است. انسان‌ها درصد مهمی از درآمد خود را صرف خرید غذا و بیشتر ساعات روز را صرف تهیه آن می‌کنند. حتی در برخی از کشورها، کار بیش از سه‌چهارم جمعیت به‌طور مستقیم با تولید مواد غذایی در ارتباط است، اما به‌ندرت غذای کافی تولید می‌شود و میلیون‌ها نفر در دنیا دچار گرسنگی مزمن هستند. امروزه چالش‌هایی چون افزایش گرسنگی در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد، نابودی محیط زیست و منابع طبیعی و مسایلی از این دست، باعث شده که موضوع امنیت غذایی(Food Security) به یکی از مهمترین مسایل جوامع بشری تبدیل شود. بر این اساس تأمین امنیت غذایی، یکی از شروط تحقق امنیت ملی و از ارکان توسعه اقتصادی است. در این راستا سازمان‌ خواروبار و کشاورزی ملل متحد در سال 1945 برای اولین بار 16 اکتبر را به نام روز جهانی غذا اعلام کرد و هرسال با فرا رسیدن این روز آن‌ را جشن گرفته و به مسائل پایه‌ای غذا می‌پردازد.

امنیت غذایی یا امنیت ملی
بانک جهانی، امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی است. مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزشهای غذایی مورد نیاز جامعه است. امنیت غذایی نه‌تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان بوده بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.
ناامنی غذایی در یک نظام سیاسی- اجتماعی ارزش‌های حیاتی و درنتیجه امنیت ملی آن‌را تضعیف خواهد کرد. در تعریف مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیری‌های داخلی بیش‌تر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اعتبار کمتری است. همچنین بجای مسایل نظامی به شرایط و عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته می‌شود در حالی که در نگرش و گفتمان سنتی تهدید، اول منشاء خارجی دارد و سپس وجه نظامی آن غالب است. این عوامل در کنار توانایی دولت در عرضه سطح معقولی از رفاه اجتماعی و امنیت غذایی، مقبولیت و مشروعیت دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی، امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است.

سوء تغذیه با شکم پر
تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکی از آن است که وابستگی‌ آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. از همین‌رو کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که دارای صنایع پیشرو و مدرن هستند، اهمیت فراوانی را نسبت به امنیت غذایی خود قائل هستند و همواره یارانه‌های قابل توجهی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دربخش کشاورزی هزینه می‌کنند. بر اساس آمارهای جهانی، کشورهای صنعتی اروپایی روزانه حدود یک میلیارد دلار صرف یارانه‌های تولید بخش کشاورزی می‌کنند تا امنیت غذایی آنها مورد تهدید قرار نگیرد.
مشکل اصلی غذایی در کشورهای توسعه یافته، مصرف زیاد برخی از مواد غذایی‌ است درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه این مشکل به‌صورت فقر، گرسنگی و سوءتغذیه، نمود یافته است. مقایسه وضع عرضه سرانه انرژی و مواد غذایی در ایران با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح کلان و ملی است، اما مشکل اصلی امنیت غذایی در کشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان دسترسی مردم کشور به غذا است. ارزیابی تغذیه در سفره مردم نشان می‌دهد که عرضه غذا در کشور از نظر مقدار، جوابگوی نیازهای مصرف است، ولی ترکیب سفره آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و اعضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانسته‌اند نیازهای بدن خود را به ریزمغذی‌ها (ویتأمین‌ها و املاح) تأمین کنند. درواقع سوء تغذیه در ایران نه به دلیل کمی درآمد بلکه به سبب نداشتن آگاهی از اصول تغذیه ‌است. در چنین شرایطی سفره خانوارها به جای تأمین سلامت می‌تواند تهدیدکننده آن باشد.

اندازه‌گیری امنیت غذایی
به‌طور مسلم عدم تعادل در الگوی تغذیه، گذشته از نارسایی‌ها و اختلالاتی که در سیستم بدن افراد ایجاد می‌کند و کارایی مشارکت و شادی اجتماعی آن‌ها را تحلیل خواهد برد، تخصیص بهینه منابع کشور را نیز مختل می‌کند. و در بیشتر موارد با هدر دادن منابع ارزی، وابستگی کشور را به کشورهای دیگر و درنتیجه آسیب‌پذیری سیاسی آن را افزایش می‌دهد. بررسی‌های سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی درباره شاخص امنیت غذایی خانوار در ایران که براساس انرژی دریافتی، شکاف نسبی انرژی دریافتی با مقدار استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرژی بین فقرا (از نظر انرژی دریافتی) حساب می‌شود، نشان می‌دهد که در مناطق شهری ایران در سال‌های 1364 تا 1387 در مجموع تأمین امنیت غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار عددی شاخص از 73 درصد در سال 1364 به 96 درصد در سال 1378 ارتقاء یافته است. همچنین تأمین امنیت غذایی برای مناطق روستایی از 1364 تا 1373 روندی نزولی و از 1374 تا 1378 روند صعودی داشته است و در 1378 به 7/95 درصد رسیده است. از این‌رو، اصلاح الگوی تغذیه کشور از طریق گسترش برنامه‌های آموزشی تغذیه و ارتقای آگاهی‌های تغذیه با تکیه روی زنان اهمیت پیدا می‌کند. برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها آگاه بوده و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند. این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه‌گیری این امنیت را برعهده گیرد. شاید اولین و مهمترین کار برای تأمین امنیت غذایی، تقویت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است. این شورا باید یک اتاق فکر از خبرگان، متخصصان و دست‌اندرکاران تغذیه، کشاورزی، اقتصاد، متولیان آموزش و فرهنگ‌سازی و دیگر مسولان ذی‌ربط بوجود آورده و در این میان وزارت جهادکشاورزی می‌تواند نقش متولی امنی غذایی را ایفا کند.

عرضه موادغذایی در افق 1404

اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی به منزله امنیت غذایی پایدار نیست، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور در گسترش دسترسی به موادغذایی، کاهش قیمت موادغذایی و درنهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمدتر روستایی به موادغذایی بسیار موثر است. یعنی امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور بوده که از راه توسعه روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش ضریب خودکفایی کشور علاوه‌بر این‌که در افزایش حضور بین‌المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت آن موثر است، به‌طور تلویحی دلالت بر بهبود بهره‌وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، اثربخشی سیاست‌های دولت، توسعه روستایی و پژوهش و توسعه کشاورزی نیز دارد که مجموع این عوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، کاهش وابستگی و درنتیجه تقویت امنیت ملی می‌انجامد. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی، الگویی برای افق 1400 طراحی کرده است. محاسبات صورت‌گرفته برای این الگو نشان می‌دهد که در سال 1400 برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوک، 1/2 میلیون تن قند و شکر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ و 12 میلیون تن شیر باشد. شواهد نشان می‌دهد باتوجه به قابلیت‌های تولیدی کشور درصورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی و توسعه کشاورزی، افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی و اصلاح الگوی تغذیه کشور، امکان دستیابی به امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.

بازگشت به صفحه نخست